* . . . عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ( حديث مرسله است ولى معمول بها است ) قال : أتت امرأة الى عمر فقالت : يا امير المؤمنين انّى فجرت فاقم فيّ حدّ اللَّه ، فأمر برجمها و كان علي عليه السلام حاضراً فقال له : سلها كيف فجرتِ ؟ قالت : كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت رجلا اعرابياً ، فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني الّا ان امكنّه من نفسي ، فولّيت منه هاربة ، فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني ، فلمّا بلغ منّي ( در آستانهء مرگ قرار گرفتم ) أتيته فسقاني و وقع عليّ ، فقال له عليٌّ عليه السلام : هذه الّتي قال اللَّه عزّ و جلّ : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ » * هذه غير باغية و لا عادية اليه فخلِّ سبيلها ( بگذار برود ) ، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر . « 1 » در اينجا تنها حكم عدم حدّ است ، پس وقتى حدّى نباشد ، زنا نيست و وقتى زنا نبود بالملازمه نسب ، و مهر و عدّه هست . * محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد ( سند ندارد ) قال : روى العامة و الخاصّة ( حديثى است مشهور بين شيعه و اهل سنّت كه شهرتش قابل توجه است ) انّ امرأة شهد عليها الشهود انّهم وجدوها فى بعض مياه العرب مع رجل يطأها و ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، و كانت ذات بعل ( رجم زن شوهردار در جائى است كه همسرش صبح و شام با اوست ؛ ولى زنى كه در بيابان است شرايط رجم را ندارد ) فقالت : اللَّهم انّك تعلم أنّى بريّةٌ ، فغضب عمر و قال : و تجرح ( تُكَذِّبُ ) الشهود ايضاً ؟ ! فقال امير المؤمنين عليه السلام : ردّوها و اسألوها فلعلّ لها عذراً ، فردت و سُئلت عن حالها ، فقالت : كان لاهلي ابل فخرجت مع ابل اهلي و حملت معي ماء و لم يكن في ابلي لبن ، و خرج معي خليطنا و كان في ابلٍ له ، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتّى امكّنه من نفسى فأبيت ، فلمّا كادت نفسى أن تخرج امكنته من نفسى كرهاً ، فقال امير المؤمنين عليه السلام : اللَّه اكبر « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ » فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها . « 2 » جمع‌بندى : مجموعاً يازده روايت نقل كرديم . بعضى در مورد اكراه ، بعضى در مورد يقين و بعضى در مورد ظنّ است ، بعضى حكم نسب ، بعضى حكم حد و بعضى حكم مهر را بيان مىكند . اگر همه را به هم ضميمه كنيم و از مورد ، الغاء خصوصيت كنيم از مجموع ، يك قاعدهء كليّه استخراج مىشود . لا يبعد ، در تمام مواردى كه وطى به شبههء معذور است ( هشت مورد از ده مورد ) احكام عقد صحيح جارى است ( مهر ، نسب ، عده ، و عدم حد ) اضف الى ذلك : اگر مقتضاى قاعده را به آن ضميمه كنيم ديگر اشكالى در مسأله باقى نمىماند و نياز به الاحوط نيست و احكام نكاح صحيح جارى مىگردد . 108 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 10 / 2 / 80 بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : در وطى به شبهه نسبت به مواردى كه شخص معذور نيست چه حكمى جارى مىكنيم ؟ آيا احكام زنا جارى مىشود ؟ بعنوان مثال اگر زن ، ظنّى پيدا كند كه شوهرش از دنيا رفته يا او را طلاق داده و با اين ظن ، شوهر كند ، ولى بعداً معلوم شود كه شوهرش نمرده يا او را طلاق نداده ، امر او چگونه است ؟ مرحوم صاحب جواهر « 3 » اين مسأله را در جواهر مطرح و حقّ مسأله را ادا كرده است . اين مسأله شقوقى دارد : 1 - ظنّ معتبر باشد ( دو شاهد عادل ) ، در اين صورت بلا اشكال داخل در وطى به شبهه بوده و ولد ملحق به نسب صحيح و تمام احكام نكاح ثابت است . 2 - ظنّ غير معتبر باشد كه دو حالت دارد : الف ) مىداند ظنّ غير معتبر است و به ظنِّ غير معتبر نبايد اعتنا كرد ( عالمٌ بالحكم و الموضوع ) ، در اين صورت اگر ازدواج كند زناست و تمام احكام زنا جارى مىشود . ب ) نمىداند كه شرعاً اين كار جايز نيست و لو قادر بر فحص هم بوده ولى سؤال نكرده است ( جاهل قاصر يا جاهل مقصّر ) ، ظاهر كلام علما اين است كه اين قسم را داخل در وطى شبهه دانسته و آن را زنا نمىدانند ، اطلاق بعضى از روايات هم اين مورد را شامل مىشود . صاحب جواهر در اينجا شاهد خوبى مىآورد و مىفرمايد : بسيارى از مذاهب باطله نكاحهائى دارند كه در شرع اسلام باطل است ( مثلًا نكاح با امهات و اخوات در مذهب مجوس ) فقهاء اينها را ملحق به نسب صحيح دانسته‌اند ، با اينكه مقصّر بوده و دنبال مسأله نرفته است تا آن را بياموزد ، پس اين دليل مىشود كه در صورت مقصّر بودن هم ، وطى به شبهه است . همچنين حديث « لكل قومٍ نكاح » هم شاهد ديگرى است . حتّى در ميان مسلمين گاه مطلّقهء ثلاث

--> ( 1 ) وسايل ، ج 18 ، ح 7 ، باب 18 از ابواب حدّ زنا . ( 2 ) ح 8 ، باب 18 از ابواب حدّ زنا . ( 3 ) ج 29 ، ص 256 .